adplus-dvertising

دعوات من مجلس العموم لسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد

عُمر الفريدي
أخبار عالمية
عُمر الفريدي19 أبريل 2017آخر تحديث : الأربعاء 19 أبريل 2017 - 1:04 صباحًا
دعوات من مجلس العموم لسحب الجنسية البريطانية من أسماء الأسد

علق بوريس جونسون، وزير الخارجية البريطاني، الثلاثاء، على دعوات تجريد أسماء الأسد زوجة بشار الأسد، رئيس النظام السوري، من جنسيتها البريطانية، بالقول “لا نبحث ملفات المواطنة الفردية”، تعليقا

وجاءت تصريحات وزير الخارجية البريطاني، أثناء جلسة لمجلس العموم البريطاني، اليوم الثلاثاء، خلال رده على التساؤل، الذي وجهته سارة ولستون النائبة عن حزب المحافظين.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني “لا نبحث ملفات المواطنة الفردية، ولكن أتفهم قلق زملائنا النواب، ويمكنني القول بكل وضوح إن أسماء الأسد، وكما زوجها مدرجة ضمن قائمة عقوبات بريطانيا”.

وكانت النائبة عن حزب المحافظين سارة ولستون، قد تساءلت عما “إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الترويجي لأسماء الأسد في دعم قاتل مجرم حرب، فهل من الممكن إعلام البرلمان بخصوص محادثات وزيرة الداخلية المتعلقة بأسماء الأسد من أجل القدرة على إعطاء رسالة واضحة بأن هذا التصرف لا يتماشى مع الجنسية البريطانية”.

وكان نواب بالبرلمان البريطاني، قد بعثوا برسالة لآمبر رود وزيرة الداخلية البريطاني، لدعوته لسحب الجنسية البريطانية من زوجة رئيس النظام السوري، حال استمرارها في الدفاع عن أعمال النظام السوري الهمجية والدموية.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا، ردا على رسالة نواب البرلمان البريطاني، أوضحت خلاله أن “الحكومة تؤدي مهمتها في حماية الشعب البريطاني بكل جدية”.

وأضاف بيان الداخلية البريطانية انه “لا يمكننا بحث الملفات الفردية، ولكن يمكن لوزير الداخلية سحب الجنسية البريطانية من أحدهم في الأحوال التي يرى فيها مصلحة عامة”.

وكانت بريطانيا قد أدرجت في 26 من شهر مارس / آذار من العام الماضي، زوجة رئيس النظام السوري المولودة في العاصمة لندن، ضمن قائمة العقوبات البريطانية بخصوص سوريا.‎

وتوجد أسماء الأسد، منذ عام 2012، على قائمة أوروبية بريطانية لشخصيات من نظام بشار الأسد الممنوعة من السفر إلى أوروبا.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.